با توجه به جهش مجدد بهاي سكه، طلا و ارز در بازار ايران كه بخش عمدهاي از آن به دلايل رواني بازار بازميگردد، پيش خريدكنندگان سكه مفت مسلم دهها درصد در كمترين زمان سود خواهند كرد. از اين رو از آنجايي كه طلا جزو ذخاير ملي است و پشتوانه ريال ميباشد، پيشنهاد ميشود يا به جاي سكه فيزيكي، گواهي سكه با يك سود متناسب بانكي به پيش خريدكنندگان ارائه شود يا اينكه مابهازاي پيشخريد سكه با بهاي روز به كمي اختلاف قيمت از پيش خريدكنندگان سكه پول دريافت شود. در عين حال بازار سرمايه براي كنترل نقدينگي در اقتصاد مورد تجهيز و تشويق و برنامهريزي قرار گيرد.
در هيچ يك از اقتصادهاي دنيا اقتصاد كلان كشور اينگونه مديريت نميشود كه به فاصله پيشخريد تا تحويل يكماهه سكه سرمايهگذار در هر سكه 500تا 700هزار تومان سود كند كه اين سود يك سود بسيار غيرمتعارف ميباشد و اينگونه مديريت بازار ارز، سكه و طلا نهتنها سوءمديريت را به منصه ظهور گذاشته است، بلكه شائبههاي سياسي را براي مردم ايجاد كرده بهطوري كه مردم خواستار ورود دستگاههاي نظارتي در حوزه سلامت مديريت و تصميمگيري در بازار پولي، ارزي، سكه و طلا هستند.
نوسانهاي ارز، طلا و سكه در شرايطي اقتصاد ايران را دستخوش تغييرات كرده است كه در بازارهاي جهاني تقريباً آرامش برقرار است، اما اين روزها سكه تمام بهار آزادي از مرز 2ميليون تومان عبور كرده كه با اين بهاي سكه، بهاي دلار در مرز6 هزار و 500 تومان قرار ميگيرد. در اين بين اشخاصي كه اخيراً صدها هزار سكه را با تحويل يكماهه و دوماهه پيش خريد كردهاند، سود هنگفت نامتعارفي را بهدست ميآورند و از آنجايي كه ذخاير طلا جزو پشتوانه پول ملي ايران به شمار ميآيد، نبايد ذخاير ملي را مفت در اختيار دارندگان سرمايههاي كلان بگذاريم و به نوعي مفت حراج كنيم.
با توجه به فاصله بهاي پيش خريد سكه با قيمت كنوني، عدهاي سرمايهدار كه سكه پيش خريد كردهاند، سود هنگفتي را بهدست ميآورند، در واقع اين سود بزرگترين سرقت از ذخاير طلاي يك كشور به شمار ميرود، زيرا ذخاير طلا پشتوانه پول ملي 80ميليون ايراني است و به ارزانفروشي اين ذخاير عدهاي سرمايهدار صدها ميليارد تومان در مدت زمان كمي سود ميكنند.
كارشناسان اقتصادي، تحويل سكه فيزيكي به پيش خريدكنندگان سكه را در شرايط كنوني و جو رواني كه دشمنان عليه ايران به راه انداختهاند، چندان به صلاح اقتصاد ملي نميدانند و بر اين باورند كه رئيسجمهور امريكا هر بار در آستانه تمديد تعليق تحريمهاي ايران فضايي را ايجاد ميكند تا بازارهاي ايران اعم از ارز، سكه و طلا، بورس ملتهب شود و در نهايت نيز با تعليق تحريمها موافقت ميكند. از اين رو انتظار ميرود براي عبور از اين تلههاي روانيای كه ترامپ ايجاد ميكند مديريت بازار سكه و طلا از تحويل فيزيكي سكه به پيشخريدكنندگان خودداري کند و با تحويل گواهي سپرده و سودي متناسب با سود بانكي به پيشخريدكنندگان سكه، ذخاير طلاي كشور را حراج نكند و در واقع با اين كار نقشه رواني ترامپ را عليه اقتصاد ايران خنثي كنند.
البته سوءمديريت در اقتصاد كلان ايران در دولت حسن روحاني به حدي رسيده است كه منتقدان علي طيبنيا خواستار بازگشت وي به كابينه هستند، زيرا به نظر ميرسد اقتصاد در دولت به شكل پراكنده و حجرهاي توسط اصلاحطلبان تندرو اداره ميشود و اين افراد پشت نقاب اعتدال پنهان شدهاند. در حالي كه انتصابات مراكز حساس اقتصادي و امور مربوط به زنان نشان ميدهد كه اعتدالي در كار نيست و اصلاحطلبان تندرو سكان دولت را در اختيار گرفتهاند.
در اثر سوءمديريت اقتصادي دولت يازدهم و دوازدهم، بهاي ارز طي يكسال گذشته با جهش قابل ملاحظهاي روبهرو شد و در پي اين رويداد بهاي سكه و طلا نيز دستخوش تغييرات قابل ملاحظهای شده است. در اين ميان، دولت براي كنترل نقدينگي چند بسته را عملياتي كرد كه پيشفروش ميليونها سكه يكي از اين طرحها بود، هماكنون بين قيمت روز سكه با قيمت پيشفروش صدها هزار تومان فاصله افتاده است و مشاركتكنندگان در اين طرح سودي به مراتب بيشتر از سود بانكي را تحصيل ميكنند كه در واقع يك رانت و حراج منابع و ذخاير طلاي ملي كشور است.
از ابتدا بسته بانك مركزي براي ساماندهي جريان نقدينگي و بازار ارز غلط بود و كارشناسان اقتصادي پيشفروش سكه را عملاً حراج ذخاير طلاي كشور ارزيابي كردند و معتقد بودند، نقدينگي بايد از طريق بازار سرمايه كنترل شود تا نقدينگي به بخش توليد تزريق شود و در اثر تقويت توليد هم توليدكننده سود كند و هم سهامداران بازار سرمايه، اما از آنجايي كه رئيسجمهور، معاون اول وزير اقتصاد و ساير تصميمگيران اقتصادي درك صحيحي از كاركرد بازار سرمايه در اقتصاد ندارند، هيچگاه بازار سرمايه را براي ساماندهي نقدينگي در كشور مورد توجه قرار ندادهاند.
با توجه به پيشخريدهاي ميليونها سكه قابل ملاحظه صورت گرفته به نظر ميرسد، بانك مركزي بايد از تحويل فيزيكي طلا و سكه خودداري كند و با طرحهاي ديگر سود متعارفي در مقايسه با بخش بانك را به پيش خريدكنندگان سكه ارائه كند. زيرا نميشود ذخاير طلاي كشور را با تلههاي ايجاد شده از سوي ترامپ به ثمن بخس حراج كنيم كه براي پول ملي ايران نيز اين اقدام صحيح نيست.
در عين حال، با توجه به خروج دهها ميليارد دلار از كشور طي سال 96 (چه در قالب خروج سكه، طلا، ارز يا واردنكردن ارز ناشي از صادرات كالا)، بايد ديد پيشخريدكنندگان قابل ملاحظه سكه چه اشخاص حقيقي و حقوقيای بودهاند، زيرا در خبرها قيد شده بود كه حتي يك فرد 24هزار سكه پيش خريد كرده است، از اين رو جا دارد بررسي شود كه خريداران چه افرادي هستند و ايرانيهاي مقيم خارج، مديران بانكي و صرافيها و صنايع، اعضاي اتاق بازرگاني و دلالان و دارندگان اطلاعات نهاني در پيش خريد قابل ملاحظه سكه مشاركت داشتهاند يا خير. زيرا عدهاي به صرف آنكه دارنده سرمايههاي عظيم هستند، در بازارهايي حضور يافتهاند كه اين حضور ارزش پول ملي ايران را دستخوش تغيير ميكند.
در نهايت به نظر ميرسد، بايد دولت از نظر اقتصاد نظري تقويت شود، زيرا تصميمهاي عجيب و غريب اقتصادي در حوزه بودجه، مالي، پولي و ارزي به وفور طي سالهاي گذشته اخذ شده است. از اين رو بد نيست اقتصادداناني متعهد و متخصص با گرايشها و اعتقاد به مكاتب اقتصادي مختلف به دولت مشاوره دهند تا نوسانهاي گاه و بيگاه حوزه ارزي، سكه و طلا كنترل شود، چراكه اين وضعيت براي توليد اختلال ايجاد كرده است.